#ششمین پیش نشست علمی: «سیاست‌های کیفری اسلام و ایران در مواجهه با بی‌حجابی»

bffca721ca8e462fb61d81153680f04b.jpg

#ششمین پیش نشست علمی: «سیاست‌های کیفری اسلام و ایران در مواجهه با بی‌حجابی»

ششمین پیش نشست  همایش ملی «اجتهاد پویا و حقوق اجتماعی زنان» با موضوع «سیاست‌های کیفری اسلام و ایران در مواجهه با بی‌حجابی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی محمدی جورکویه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) گرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی همایش، در این نشست تخصصی که با دبیری علمی سرکار خانم مهدیه محمدی (دانش‌ پژوه سطح ۴ فقه خانواده) برگزار گردید، ابعاد فقهی، حقوقی و راهبردهای کلان سیاست کیفری اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مسئله حجاب مورد نقد و واکاوی قرار گرفت.

ضرورت تغییر پارادایم؛ از رویکردهای واکنشی به الگوهای پیشگیرانه 

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه در این نشست بر ضرورت تغییر پارادایم از رویکردهای صرفاً واکنشی و کیفری به سمت مدل‌های پیشگیرانه، مصلحت‌محور و با مشارکت فعال نهادهای مدنی تأکید کرد و ابعاد مختلف این تحول نظری را برشمرد.

تحلیل مبانی فقهی جرم‌انگاری؛ تفاوت میان «حرام شرعی» و «جرم قانونی»

استاد نشست در بخش تحلیل مبانی فقهی، با نقد دیدگاه‌هایی که هر عمل حرامی را مستوجب مجازات دنیوی می‌دانند، خاطرنشان کرد که لزوماً هر گناهی (به‌ویژه گناهان صغیره) نباید به جرم کیفری تبدیل شود.

ایشان تأکید کرد که معیار اصلی برای جرم‌انگاری توسط حاکم اسلامی، نه صرفاً «حرام بودن» یک فعل، بلکه وجود «مفسده اجتماعی» و ضرورت حفظ نظم عمومی است؛ این بدان معناست که سیاست کیفری باید همواره تابع مصالح عالیه جامعه و مقتضیات زمان و مکان باشد.

تکیه بر مفهوم «پیشگیری اجتماعی و وضعی»

یکی از راهکارهای کلیدی و عملیاتی ارائه شده در این نشست، تمرکز بر مفهوم «پیشگیری اجتماعی و وضعی» بود. بر اساس این دیدگاه، به‌جای تمرکز صرف بر ابعاد قهری و کیفری، باید بر تقویت ابعاد آموزشی، تربیتی و همچنین اصلاح و تغییر شرایط محیطی جهت صیانت از ارزش‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

گذار از مدل «واکنشی-حداکثری» به مدل «پیشگیرانه-اجتماعی-مصلحت‌محور»

در بخش پایانی نشست، تأکید شد که این رویداد علمی می‌تواند نقطه‌عطفی برای تحول در سیاست‌گذاری‌های حوزه حجاب باشد؛ به طوری که جامعه از مدل «واکنشی-حداکثری» به سمت مدل «پیشگیرانه-اجتماعی-مصلحت‌محور» گذار کند. در این الگوی مطلوب، تعامل سازنده میان قانون و فرهنگ، به عنوان ابزار اصلی برای تربیت نسل آینده و صیانت پایدار از ارزش‌های اسلامی شناخته می‌شود.

برگزار کنندگان و حامیان ویژه