پنجمین پیش نشست علمی با موضوع «سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی محمدی جورکویه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۵ در مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی همایش «اجتهاد پویا و حقوق اجتماعی زنان»، در این نشست تخصصی ابعاد نوین و ساختارمند رویکرد اسلام به مقوله حجاب و نظم حقوقی حاکم بر آن مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.
سیاست جنایی اسلام؛ فراتر از نگاه محدود به کیفرگذاری
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه در آغاز با نقد نگاه محدود و تقلیل‌گرایانه به مقوله «کیفرگذاری» در حوزه سیاست جنایی، بر ضرورت درک آن به عنوان یک «نظام‌واره حقوقی جامع» تأکید کرد. وی سیاست جنایی اسلام را مجموعه‌ای از راهبردهای هدفمند، سازمان‌یافته و منسجم معرفی نمود که فراتر از ابعاد صرفاً کیفری، تمامی ابعاد مواجهه با نقض مناطق ممنوعه رفتاری را در بر می‌گیرد.
ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست جنایی اسلام، عدم تمرکز صرف بر مجازات است؛ به طوری که حتی اگر در قانون مجازات برای رفتاری خاص، کیفری تعیین نشده باشد، آن رفتار همچنان در ذیل این سیاست جنایی به عنوان یک «نقض حریم هنجاری» قابل تحلیل و پیگیری است.
مدل اجرایی سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب: طراحی سه سد متوالی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین مدل اجرایی سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب، بر طراحی سه سد متوالی و هدفمند تأکید کرد که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:
- پیشگیری اجتماعی: به عنوان نخستین گام برای جلوگیری از بروز انحراف و صیانت از فضای فرهنگی جامعه.
- پیشگیری وضعی: در گام دوم، چنانچه فرد از سد نخست عبور کرده باشد، راهکارهای پیشگیری وضعی برای مواجهه با او به کار گرفته می‌شود.
- پیشگیری کیفری: این مرحله صرفاً به عنوان «آخرین سد دفاعی» و در صورت تداوم نقض هنجار از سوی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این رویکرد سه‌گانه و ساختارمند، بیانگر الگویی منظم، عقلانی و هوشمندانه برای صیانت از ارزش‌های دینی و پاسداشت حریم حجاب در بستر جامعه اسلامی است.
