به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(سلام الله علیها ) گرگان دومین پیش نشست علمی همایش ملی « اجتهاد پویا و حقوق اجتماعی زنان» با عنوان «بازخوانی قاعده نفی ضرر در مسئله اشتغال زنان» درتاریخ 31/03/1405 در این مدرسه برگزار گردید. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید و کارکنان و طلاب به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.خانم دکتر مریم برقعی مدیر پژوهشگاه فقه و مبانی حقوق جامعه الزهراس گرگان ایراد سخن کردند.
ابتدا خانم بهرامی دبیر علمی نشست به بیان مقدمه ای برای شروع بحث پرداخت و گفت: اشتغال زنان از مسائل مهم در حوزه فقه خانواده به شمار میآید. از دو وجه قابل توجه است:
نخست از منظر استقلال مالی زن، و آزادیهای فردی اش و از منظر تعارضاتی که ممکن است این وجه با نقش او بهعنوان همسر و مسئولیتهایش در خانواده و منزل پیدا کند.
امری که گاه با تعارضها و اصطکاکهایی همراه میشود؛ زیرا از یک سو، حقوق نباید موجب ضرر به نفس یا به دیگران شود و از سوی دیگر باید آزادی های فردی را تامین کند، بنا براین در بسیاری از موارد شاهد شکلگیری دعاوی و اختلافاتی هستیم که فقها، حقوقدانان و حتی اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی کوشیدهاند به آنها بپردازند و برای تعارضهای ناشی از اشتغال زن و یا عدم اشتغالی که موجب ضرر باشد پاسخهایی ارائه دهند.
ایشان با بیان پرسش های استاد ارائه کننده بحث را ادامه دادهاند:
اشتغال یا ترک اشتغال چه نوع ضررهایی میتواند بهدنبال داشته باشد؟ اگر اشتغال برای زن مضر باشد، آیا میتواند مصداقی برای قاعده لاضرر محسوب شود؟ اگر ترک اشتغال نیز به هر دلیلی برای فرد ضررآفرین باشد، آیا این امر میتواند حق اشتغال را برای زن ایجاد کند؟ آیا قاعده لاضرر در اینجا رخصت است یا عزیمت؟ و نیز اذن شوهر در اشتغال چه جایگاهی دارد، بهویژه در جایی که تعارض میان دو نوع ضرر مطرح میشود:از یک سو، خواست زن برای حفظ آزادی مالی و فردی خود، و از سوی دیگر، دغدغه مرد نسبت به وظایف خانوادگی، تربیت فرزند و امور مشابه. این تعارضها چگونه باید تبیین و حل شوند؟و در مقام داوری، قضات و تصمیمگیران چگونه باید با این تعارض دوگانه مواجه شوند؟ در ادامه سرکار خانم مریم برقعی به ارائه بحث پرداخت و گفت:
در این بخش، به بازخوانی چالشهای فقهی و حقوقیِ ناشی از تعارضِ اشتغال زنان با وظایف خانوادگی و نقش قاعده «لاضرر» در حل این تعارضات میپردازیم:
این پرسش بنیادین مطرح است که آیا قاعده «لاضرر» تنها یک قاعده «رافع حکم» (رخصت) است یا میتواند «مُثبتِ حکم» (عزیمت) نیز باشد؟
اثبات حکم: آیا در جایی که حکم اولیهای وجود ندارد (مانند برخی اقتضائاتِ جوامع مدرن برای متخصصین)، میتوان با استناد به قاعده لاضرر، حکمی جدید برای پیشگیری از ضرر وضع کرد؟
سوال دیگر این است که ضرر باید توسط چه کسی تشخیص داده شود؟ آیا نظرِ خودِ فرد (زن) حجت است یا تخصصِ کارشناسان و داوران؟ به نظر میرسد در موارد پیچیده اجتماعی، تکیه بر نظر متخصصین در کنار احراز شرایطِ فردی، ضروری است.
وی در ادامه اضافه کرد: بسیاری از مسائل خانواده، نه یکسویه، بلکه درگیر «تزاحم ضررها» هستند:
مثلا گاهی اشتغالِ زن برای خودِ او ضروری است (مثلاً برای تأمین استقلال مالی)، اما برای همسر یا فرزندان زیانبار تلقی میشود (مثلاً از جهتِ تربیت فرزند). حال وقتی با دو ضرر مواجه هستیم (ضررِ ناشی از اشتغال در برابر ضررِ ناشی از ترک آن)، نظام حقوقی چگونه داوری میکند؟ اگر شوهر از نظر مالی متمکن باشد و بتواند ضرر مادیِ ناشی از ترکِ اشتغالِ زن را جبران کند، آیا باز هم حقِ اشتغال برای زن در اولویت است؟
خانم برقعی با تاکید بر پویایی اجتهاد و نگاه به آینده گفت:
یکی از نکات کلیدی قابلیتِ انعطافِ فقه در مواجهه با مقتضیات زمان است: دین اسلام، حافظِ مصالحِ بشری است. احکام صادره در صدر اسلام، ظرفیتِ آن را دارند که با تحولِ شرایط، به گونهای تفسیر شوند که پاسخگوی ضررهای نوظهورِ آینده نیز باشند . اگر عدمِ وجودِ یک قانونِ مشخص، خود موجب ضرر باشد، قاعده لاضرر میتواند بستری برای وضع مقررات جدید (مانند تعیین حقوقِ اختراع یا شرایطِ خاص برای متخصصین) فراهم کند تا از بروز ضرر جلوگیری شود.
استاد جامعه الزهرا (س) ادامه داد: جهت تدوین مقالات برای همایش «اجتهاد پویا و حقوق اجتماعی زنان»، محورهای زیر را می توان پیشنهاد کرد: تحلیلِ تاریخیِ قاعده لاضرر در فقه، بهعنوان الگویی برای بررسیِ نحوه مواجهه با تزاحم در حقوقِ فردی و اجتماعی. مسئله دیگر اینکه آیا میتوان «اذن شوهر» را مشروط به عدمِ ضررِ، معقول دانست؟ یعنی اگر ترکِ اشتغال برای زن ضررِ مسلم داشته باشد، آیا شوهر همچنان میتواند از بابِ حقِ خود، مانع شود؟
در این نشست تأکید شد که اشتغال زنان نباید صرفاً یک «حقِ فردی» یا «حقِ زوجیتی» دیده شود، بلکه باید در منظومهای دیده شود که «قاعده لاضرر» بهعنوان اهرمِ تنظیمگر، میانِ آزادیهای فردی، مسئولیتهای خانوادگی و ضرورتهای اجتماعی توازن ایجاد میکند.
خانم برقعی تأکید کرد که در فقه خانواده، نگاه به «ضرر» نباید صرفاً به ابعاد مادی محدود شود. ضررهای معنوی، روانی و عاطفی به همان اندازه اهمیت دارند که ضررهای مالی. بنابراین، اگر اشتغالِ زن یا ترک آن، منجر به آسیب به «کیان خانواده» شود (مثلاً آبروی خانواده یا ثبات عاطفی آن را به مخاطره بیندازد)، این ضررها در دایره شمولِ قاعده لاضرر قرار میگیرند و قانونگذار یا قاضی باید برای حفظِ کیانِ خانواده، اولویتبندیهای لازم را لحاظ کند.
در پایان این نشست، خانم بهرامی به جمع بندی بحث پرداخت و گفت:
پرسش کلیدی این بود که آیا قاعده لاضرر در موضوع اشتغال، یک «عزیمت» (حکمِ قطعی و الزامی) است یا یک «رخصت» (اجازهیِ ترک یا انجامِ فعل برای رفعِ ضرر)؟
اگر قاعده را «عزیمت» تلقی کنیم، به معنای تکلیفی قطعی است که فرد ملزم به رعایت آن است (مثلاً در جایی که ضررِ ناشی از اشتغال، مصداقِ مسلمِ اضرار به کیان خانواده باشد، زن ملزم به رعایتِ مصالحِ خانواده است).
در دیدگاهِ مقابل، قاعده لاضرر را نوعی «امتنان» (منتِ الهی بر مکلف برای برداشتنِ حکمِ سخت) میدانند. در این نگاه، قاعده زمانی فعال میشود که تداومِ یک فعل (مثل اشتغال)، ضرری غیرقابلتحمل ایجاد کند؛ در اینجا شارع «رخصت» میدهد تا برای دفعِ ضرر، آن وضعیت را تغییر داد.
وی گفت: هرگاه اشتغال یا ترکِ آن به نقطه «ظلم» برسد، مسئله از دایره «رخصت» فراتر رفته و به حوزه «عزیمت» وارد میشود؛ زیرا ظلم (اعم از ظلم به نفس یا دیگری) در شریعت اسلام بههیچوجه جایز نیست. بنابراین، در مواجهه با تعارضها، اگر اشتغالِ زن با حقوقِ مسلمِ خانواده یا وظایفِ زوجیتی در تعارض باشد، اولویت با حفظِ کیان خانواده است. اما اگر ترکِ اشتغال نیز برای زن منجر به ضررِ روحی یا مالیِ شدید شود، این تزاحمِ دو ضرر، نیازمندِ داوریِ کارشناسانه و دقیق است تا هیچیک از طرفین (زن یا شوهر) دچارِ ظلم نشوند.
معاون پژوهش استان تاکید کرد: ضرر تنها به ضرر مادی محدود نمیشود؛ بلکه ضررهای معنوی، روانی، عاطفی و اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شوند. از این رو، اگر اشتغال یا حتی ترک اشتغال موجب آسیب به کیان خانواده، آبروی خانوادگی یا آرامش روانی اعضای خانواده شود، این موضوع در دایره قاعده لاضرر قرار میگیرد. در مواردی که اشتغال یا ترک آن به ضرر و ظلم بینجامد، نمیتوان مسئله را صرفاً یک انتخاب شخصی دانست؛ بلکه باید با توجه به مصالح خانواده و جلوگیری از اضرار، تصمیمگیری کرد. در این نگاه، حفظ کیان خانواده و پرهیز از ظلم، بر بسیاری از ترجیحات فردی مقدم میشود.
این نشست نشان داد که قاعده لاضرر، ظرفیت مهمی برای تحلیل مسائل نوپدیدِ خانواده و اشتغال زنان دارد و میتواند در داوری میان منافع فردی و خانوادگی، نقش راهبردی ایفا کند
