نشست علمی با موضوع «بازخوانی قاعده نفی ضرر در مسئله اشتغال زنان» با حضور سرکار خانم مریم برقعی، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی همایش «اجتهاد پویا و حقوق اجتماعی زنان»، در این نشست تخصصی ابعاد فقهی و کارکردهای قاعده مترقی «لاضرر» در مواجهه با چالش‌ها و مقتضیات نوین اشتغال بانوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انعطاف‌پذیری فقه در پاسخگویی به ضررهای نوظهور
یکی از محورهای کلیدی مطرح‌شده در این نشست، تبیین قابلیت انعطاف فقه اسلامی در رویارویی با مقتضیات زمان بود. سخنران نشست با اشاره به اینکه دین مبین اسلام همواره حافظ مصالح حقیقی بشری است، تأکید کرد: احکام صادره در صدر اسلام از ظرفیت سرشاری برخوردارند تا با تحول و تطور شرایط زمانی و مکانی، به گونه‌ای تفسیر و اجرا شوند که پاسخگوی نیازها و ضررهای نوظهور باشند.
بر همین اساس، چنانچه خلأ قانونی خود منشأ بروز ضرر در جامعه گردد، «قاعده لاضرر» می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای استوار، بسترساز وضع مقررات جدید (مانند تعیین حقوق مالکیت فکری، حقوق اختراع یا ضوابط حمایتی خاص برای متخصصین) شود تا از وقوع هرگونه ضرر و زیان جلوگیری به عمل آورد.
«قاعده لاضرر»؛ اهرم تنظیم‌گر در توازن میان فرد، خانواده و جامعه
در بخش دیگری از این نشست علمی تأکید شد که مسئله اشتغال زنان نباید صرفاً از دریچه محدود یک «حقِ فردی» یا صرفاً «حقِ زوجیتی» نگریسته شود. بلکه نگاه درست آن است که در یک منظومه جامع و کل‌نگر تحلیل گردد؛ منظومه‌ای که در آن «قاعده لاضرر» به عنوان یک اهرم تنظیم‌گر کارآمد، میان آزادی‌های فردی، مسئولیت‌های خطیر خانوادگی و ضرورت‌های اجتماعی توازن و تعادل برقرار می‌کند.
گستره مفهوم «ضرر» در فقه خانواده؛ فراتر از ابعاد مادی
سرکار خانم برقعی با اشاره به ضرورت بازتعریف مفهوم ضرر در فقه خانواده تصریح کرد: نگاه به مقوله «ضرر» نباید صرفاً در ابعاد مادی و اقتصادی خلاصه شود؛ بلکه ضررهای معنوی، روانی و عاطفی به همان اندازه حائز اهمیت بوده و دارای آثار فقهی و حقوقی‌اند.
بنابراین، اگر اشتغال زن یا حتی ترک آن، به کیان خانواده آسیب برساند مواردی همچون به مخاطره افتادن ثبات عاطفی یا آبروی خانواده این دست از آسیب‌ها نیز در دایره شمولِ قاعده «لاضرر» قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، قانون‌گذار و قاضی موظف‌اند برای صیانت و پاسداری از کیان و استحکام خانواده، اولویت‌بندی‌های فقهی و حقوقی لازم را ملحوظ نظر قرار دهند.
